الآن اعتصام؛ الموظفات والموظفون ينتفضون ضد انتهاك حقوقهن/م

أحداث قريتنا
392
0

اعتصم الموظفات والموظفون في مجلس جسر الزرقاء، صباح اليوم، احتجاجا على انتهاك حقوقهن/م ونية المجلس المحلي خصخصة جهاز المرافقات لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.. 170 عامل وعاملة في جهاز التربية بالقرية يشكلون 70% من المستخدمين في السلطة المحلية..

وأصدرت لجنة الموظفين بيانا جاء فيه:

“أعلنت لجنة الموظفين في مجلس جسر الزرقاء المحلي، عن نزاع ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على انتهاك الحقوق النقابية ونكث اتفاقيات العمل المبرمة مع إدارة السلطة المحلية منذ سنوات.
جاء إعلان اللجنة عن نزاع عمل، خلال اجتماع عقدته، مساء أمس، مع سكرتير الهستدروت في المنطقة، النقابي المهني السيد محمود جربان، وقد قررت اللجنة عدة خطوات نضالية ومنها، البدء بتشويشات عمل وتنظيم اعتصام احتجاجي، صباح الاثنين، أمام مبنى المجلس.
وأكدت لجنة الموظفين أن الخطوات الاحتجاجية تأتي بعد المس بحقوق 170 عاملا وعاملة في جهاز التربية والتعليم ونكث إدارة السلطة المحلية للاتفاقيات مع لجنة الموظفين وبعد عدة جلسات ومكاتبات لم تأتي بثمار ونتائج ولم تحقق المطالب.
ولخصت اللجنة في بيانها للإعلام الأسباب التي أدت بها إلى الإعلان عن نزاع عمل وهي:
1. قرار إدارة المجلس المحلي، بخصخصة جهاز المساعدات المرافقات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتغيير مكانتهن من عاملات بواسطة قسم التربية والتعليم لعاملات مقاولة، بشكل أحادي ودون التفاوض مع المساعدات، وتجاهل ممثلات التنظيم والمساس به.
2. نكث الاتفاقيات الجماعية والنقابية المبرمة عام 2012 مع لجنة الموظفين بوساطة الهستدروت وتجاهل مقصود لكل علاقات العمل التي ينص عليها القانون.
3. عدم منح الساعات المخصصة للمساعدات من قبل وزارة المعارف وتوزيعها وفق اعتبارات غريبة.
4. تشغيل 5 مساعدات بوظيفة بنسبة 80% فقط، علما أن كل المساعدات يعملن بوظيفة كاملة.
5. عدم إصدار الأقسام المختلفة في المجلس، تقريرا حول ساعات العمل والحضور للمساعدات ورفض منحهن نسخة عن التقرير.
6. نكث اتفاقية الحقوق الاجتماعية وقرار المحكمة بشأن صندوق التوفير التابع للموظفين، حيث أقرت المحكمة عام 2011 أن مقابل كل شيكل واحد توفره اللجنة في الصندوق عن كل عامل يوميا، على السلطة إيداع مبلغ مشابه.
7. عدم إصدار تقرير مفصل حول الإدخارات في صناديق التقاعد والاستكمال، التي يودعها المجلس للموظفين.
8. منع الموظفين من استخدام مكاتب ومرافق السلطة المحلية أو استخدام أجهزتها المختلفة، علما أن القانون يضمن لهم هذا الحق، لتسيير نشاطهم واجتماعاتهم.
9. عدم صرف الفوارق في الراتب لقسم من الموظفين حسب خطة “أفق جديد”.
10. عقد اتفاقيات عمل شخصية ومباشرة مع الموظفين خلافا للقانون ودون علم لجنة الموظفين والهستدروت.
11. عدم بنشر مناقصة داخلية أولا في حال أعلنت إدارة المجلس عن وظيفة شاغرة.
12. عدم احترام وتطبيق شروط وبنود اتفاقيات العمل التي عقدت مع قسم من الموظفين حتى عام 1997.
13. تعامل مديري الأقسام مع الموظفين غير لائق وتشوبه التهديدات.
14. عدم حتلنة درجات الموظفين وحجم الوظيفة وعدم تقديم وصف وظيفي لكل موظف/ة وفق النظام وسلم الدرجات المتبع في السلطات المحلية.
15. عدم تقاضي سكرتيرات المدارس رواتب حسب مقاييس وزارة المعارف، المنوطة بعدد الشعب والصفوف والطبقات في كل مدرسة، بل تدفع السلطة راتبا ثابتا للسكرتيرات رغم أنهن يتحملن أعباء كبيرة.
وأكدت لجنة الموظفين أنه في حال لم تستجب إدارة المجلس للمطالب ولم تنفذ الاتفاقيات وتضع حدا للانتهاكات الصارخة، فإنها ستصعد الخطوات وتعلن عن إضراب مفتوح.”

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق