حقيقة تحويل الشاطئ لمحمية طبيعية!

مقالات وآراء
98
0

كتب: سامي العلي

#أهل_قريتي
وعدتكم أن أنشر حقائق وتفاصيل مخطط تحويل شاطئ جسرنا لـ “محمية/ حديقة وطنية إسرائيلية”، وقد حان الوقت لكشف القضية التي أثارت الرأي العام الجسراوي، بكل خباياها.
*في الصور أدناه تظهر خطوات وإجراءات المصادقة على المخطط والتي استمرت أكثر من 9 سنوات، وسأذكر هنا أهم النقاط الأساسية والهامة وهي:

1. أسم المخطط والمبادرين: حديقة وطنية ومحمية طبيعية- شاطئ جسر الزرقاء، رقم المخطط ش/782/أ.. وتمتد من مصب وادي التماسيح شمالا وحتى المسبح المرخص جنوبا ويشمل قرية الصيادين. المبادرون للمخطط هم: سلطة الطبيعة والحدائق، سلطة أراضي إسرائيل والمجلس المحلي.
2. أهداف المخطط: الإعلان عن الشاطئ كمحمية طبيعية استمرارا للمحمية الطبيعية وادي التماسيح؛ تنظيم الاستخدام المسموح للشاطئ ومستويات التطوير للعناصر الأساسية فيه وهي: المسبح، قرية الصيادين، مواقف السيارات، المواقع الأثرية وتشمل المصب، ومسارات مشي، وميناء الصيد. وتحديد تعليمات للحفاظ على الكنوز الطبيعية والأثرية، وإتاحة الوصول الحر للجمهور للشاطئ، وأهداف أخرى مخفية وفق المخططات القطرية 13 و8.
3. تم اعداد المخطط نهاية التسعينات وتم تقديمه للجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا في تاريخ 5/1/2000 ومنذ استلام اللجنة المخطط، بدأت المداولات والنقاشات مع الجهات المسؤولة للمصادقة عليه ومر عدة مراحل استمرت 10 سنوات. (تظهر التواريخ في المستند).
4. أقرت سلطات التنظيم والبناء، المخطط نهائيا ونشرت المصادقة في موقعها الالكتروني بتاريخ 09/12/2009 وبعدها نشرت قرار المصادقة في الصحف وفق القانون بتاريخ 01/01/2010 و 05/01/2010 كما نشرت في الصحيفة الرسمية في تاريخ 21/01/2010.
5. في برتوكول المصادقة على المخطط، قررت الجهات أن تباشر سلطة الطبيعة والحدائق بتنفيذ المخطط وأعمال التطوير خلال 5 سنوات من يوم المصادقة، وفعلا بدأت سلطة الطبيعة بداية عام 2016 بتهيئة المكان ومحاولة التوصل لتفاهمات مع الصيادين الذين تفاجئوا بوجود مخطط من هذا القبيل.

#خطوات_النضال
منذ أن علمنا كصيادين بالقضية وبصفتي عضو مجلس محلي وعضو لجنة الصيادين، بادرنا لعقد عدة اجتماعات مع الجهات المسؤولة لاستيضاح القضية وكشف تفاصيل المخطط حيث قمنا بالتالي:
1. اجتمعنا مع منظمة الصيادين القطرية في البلاد التي تجندت لجانب الصيادين، وعقدنا جلسات مع مركز “عدالة” ليتابع الجانب القانوني ويعطينا المشورة لضمان حقوق ومكانة الصيادين بشكل قانوني، كما جلسنا مع رئيس ومهندس المجلس وطرحنا مطالبنا وعبرنا عن رفضنا لصيغة المخطط المطروحة، خاصة وأنها تقضي لجانب تطوير الميناء، هدم مخازن الصيادين وحصرها بمساحة محددة وبناء مخازن صغيرة مكانها، إضافة لكون المخطط يهدد مكانة الصيادين وحقوقهم.
2. توجهنا بشكل رسمي لسلطة الطبيعة والحدائق وطلبنا منها توضيح القضية وأكدنا لها أننا لن نسمح بتنفيذ أي عمل تطوير دون التوصل لتفاهمات واتفاقية مكتوبة وقانونية.
3. حصلنا على أوراق ومستندات وبروتوكولات المخطط من وزارة الداخلية، كما حصلنا على صور جوية لقرية الصيادين من سنوات الأربعين، لدراسة الموضوع ووضع خطة عمل تضمن تحصيل الحقوق وتثبيت الصيادين وحماية الموروث الجسراوي الفلسطيني.
4. أوضحنا لجميع الجهات ولرأي العام، أن قرية الصيادين ليست مكان عمل فقط ولا تقتصر على مهنة الصيد، بل هي موروث جسراوي والشاطئ كنز فلسطيني لا نفرط به وجزء لا يتجزأ من ثقافتنا وتراثنا وهويتنا.

#مطالبنا_واضحة
1. ضمان مكانة الصيادين التاريخية وتحصين حقوقهم على الشاطئ لممارسة مهنتهم بكرامة وحرية، وتطوير الميناء وتوفير ظروف مناسبة تنسجم مع المناخ القروي الطبيعي الخاص بشاطئنا.
2. كتابة اتفاقية قانونية واضحة بين الصيادين والمجلس المحلي وسلطة الطبيعة والحدائق، توضح حقوق وصلاحيات كل جهة وتضمن مسؤوليتنا وملكيتنا للشاطئ وحقنا في تقرير التطوير المناسب لنا.
3. إقامة مديرية مشتركة لإدارة الشاطئ/ المحمية، وتضم الصيادين والمجلس المحلي وسلطة الطبيعة.
4. الشاطئ هو المنفذ الوحيد للعالم الخارجي وهو روح القرية التي تمد أهلها بالأمل والتفاؤل، وحمايته واجب وطني وبالنسبة لنا هو قضية وجود وصمود وثبات.
في جلستنا الأخيرة، أكدت إدارة المجلس أنها تدعم المطالب ولن تمنح سلطة الطبيعة والحدائق أي تصريح للبدء بأعمال التطوير دون التوصل لاتفاق مع الصيادين. في الأيام القريبة سيكون اجتماع بمشاركة كل الأطراف ومركز عدالة ومنظمة الصيادين لدراسة بنود الاتفاق المقترح، وكلنا أمل أن نصل لحل وأن تعي الجهات المسؤولة أن #هذا_البحر_لنا.

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق