حملة تقديم اعتراضات على مخطط “غرب الجسر”‬

أحداث قريتنا
157
0

باشرت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء بالتعاون مع عضو المجلس المحلي، سامي العلي بحملة اعتراضات على المخطط السكني السياحي المقترح إقامته غربي القرية، ونشرت اللجنة بيانا بهذا الصدد.

وجاء في البيان: “أهلنا الكرام، بعد اجتماعنا، في الأيام الأخيرة، مع مؤسسات حقوقية واستشارة مخططين، نعلن عن حملة شعبية ومهنية لتقديم اعتراضات على المخطط ‫#‏السياحي_السكني‬ الذي تم إيداعه مؤخرا في لجنة التخطيط والبناء اللوائية في حيفا.

إن المخطط هام جدا ويوفر حلا جزئيا لأزمة السكن في القرية، إضافة للتطوير السياحي الذي يشمله، ولكنه يتضمن شروطا وبنودا علينا رفضها والتصدي لها وأهمها:

1. المشروع السكني في المخطط يندرج ضمن برنامج “سعر للساكن- מחיר למשתכן” والذي يمنح حق امتلاك 65% من الوحدات السكنية لأشخاص من خارج القرية، وفقط يضمن 35% منها لأهل القرية الذين يعانون سنوات من أزمة سكنية واكتظاظ سكاني كبير، لذلك علينا توحيد الصفوف من أجل ابطال هذا البند وضمان 80% على الأقل من الوحدات السكنية المنوي بنائها لأهل القرية، أي أن تكون الأفضلية والأحقية لأهل بلدنا، لذلك فإن تقديم الاعتراضات أمر هام لإيصال صوتنا ومطالبنا على المستوى التخطيطي والسكني والمعيشي.

2. المشروع السكني سيقام في نمط البناء المرتفع- طوابق، الأمر الذي سيضر في المنظر الطبيعي والبيئي ويحجب عن البيوت والأحياء القديمة شاطئ البحر ويضر في النمط القروي الجميل.

3. المشروع السياحي ضمن المخطط سيقام وفق شروط ومناقصات سلطة أراضي إسرائيل- المنهال، وهي شروط صعبة، الأمر الذي سيحرم سكان القرية من إمكانية الاستثمار وبناء مبادرات سياحية وتجارية، ويضمنها فقط لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار وبالأساس شركات الاستثمار والسياحة الإسرائيلية. ومن خلال تقديم الاعتراضات يمكننا المطالبة بتخفيف شروط الاستثمار والمناقصات ومنح أفضلية لسكان القرية وضمان قسم من المشاريع لتكون بإدارة السلطة المحلية أو أي جسم من قبل القرية.

4. مدة تقديم الاعتراضات وفق القانون هي 60 يوما، وبقي أمامنا 51 يوما فقط، خاصة وأن المخطط أودع بتاريخ 12.08.2016. وتنتهي المدة الرسمية في 12.10.2016.

5. المخطط بمبادرة دائرة أراضي إسرائيل ووزارة السياحة والمجلس المحلي ويشمل 520 وحدة سكنية وقرية سياحيّة تحوي 250 غرفة، وهو عبارة عن خارطة مفصّلة لتوسيع جسر الزرقاء للغرب تشكّل استمرارية لتطوير وحدات بناء للسكن وللأماكن السياحيّة وتهدف الى توسيع منطقة البناء في البلدة وكذلك توسيع أطر العمل للسكان.

6. المخطط المقترح يشدّد على تطوير السياحة وخاصة بالقرب من “وادي التماسيح” وعلى شاطئ البحر وقريبا من قيساريا القديمة وإقامة أماكن سياحية ومركز تجاري ومتنزه على طول الشاطئ والذي يشمل سوق محلّي وقاعة مناسبات ومركز للزوار.

7. طالبت رئيس السلطة المحلية في كتاب رسمي بإقامة لجنة مهنية جماهيرية، مكونة من مهندس المجلس وموظفين ومختصين وناشطين وممثلي أطر اجتماعية وشبابية وشعبية ودينية وسياسية، تدير موضوع الاعتراضات، لضمان تقديم أكبر عدد من الاعتراضات الفردية والجماعية وباسم الجمعيات والأطر الفاعلة في القرية، الأمر الذي سيدعم مطالب السكان في تعديل عدد من البنود وخاصة برنامج “سعر للساكن”.

8. عدم الاكتفاء بتقديم الاعتراضات وحصر النضال في الجانب التخطيطي والقانوني، بل علينا تصعيد النضال الشعبي والبرلماني والإعلامي لتحقيق مطالبنا وملاءمة المخطط لاحتياجات القرية وامكانات السكان.

9. وحدة الصف والعمل المهني والوطني والنضال القانوني والشعبي المدروس والمستمر، كفيل في تحقيق الأهداف.. ويشار إلى أن الحملة بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وتخطيطية وشعبية ومخططين وحقوقيين مستقلين..

10. ندعو الجميع في تقديم الاعتراضات والتواصل مع اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، وهذا هو الأمر الضروري في هذه المرحلة وليس التسابق على وسام شرف وفخر من حضّر وأعد المخطط، لأن الانجاز يكمن في تحضير مخطط يناسب احتياجاتنا ومطالبنا وليس مخططا مفروضا علينا.”

واختتم البيان في دعوة الأهالي في النضال للحفاظ على وجود وبقاء القرية.

13934772_10153952305739007_8858719235652573413_n

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق