عضو المجلس سامي العلي يفوز في دعوى ضد المجلس

بعد أن تم رفع دعوى قضائية من قبل عضو المجلس ورئيس اللجنة الشعبية السيد سامي العلي، ضد إدارة المجلس المحلي والطعن في تزوير وتزييف أوراق رسمية وفتح ملف دين بإسمه في قسم الجباية، وصلت القضيه الى المحكمه في حيفا وبعد انهاء المرافعات طلب القاضي التوصل الى حل مشترك بين المدعي سامي العلي والمدعى عليه إدارة المجلس المحلي.

تم تعيين أكثر من جلسة وقد كان المجلس المحلي يطلب التأجيل دائما. وتمحورت الدعوى حول تزوير أوراق رسمية وتشويه أسم العضو سامي العلي، بحجة أنه مدين للمجلس ثمن مياه وضرائب أرنونا، علما أنه لا يسكن في بيت مستقل حتى يومنا هذا، بل أن البيت الذي سجل تزييفا أنه بملكيته، هو بملكية والد سامي العلي وهو السيد علي ذيب جربان.

وبعد مرور نصف عام، طلبت إدارة المجلس المحلي وبعد أن اقتنعت أنها ستخسر في المحكمة، التوصل لاتفاق، حيث استدعت محامي المدعي العضو سامي العلي المجلس والتمست منه العذر لإنهاء القضية والحجة أنه وقع خطأ في السجلات بقسم الجباية، وكان ادعاء المجلس المحلي أن من قام في التزوير هو موظف سابق، الذي طرد من وظيفته بالمجلس مؤخرا بحجة تزوير تقارير جباية.

واتفق الاطراف على محو اسم سامي العلي من سجلات قسم الجباية وعدم مطالبته بأي دين وهمي أساسه هو انتقام وملاحقة سياسية لا غير. ويبقى السؤال، لماذا الآن وبعد طرد الموظف تقوم ادارة المجلس المحلي في كشف اوراق التزوير؟ وكيف تغاظت على تزوير سنوات؟ وكم عدد الذين تقاسموا الاموال مع الموظف الفاسد لكي يبقى في المجلس طوال هذه السنين؟

Copyright_DSC_5690_yoav_dot_etiel_at_gmail_dot_com FB_IMG_1466250205118

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق