من حق الجمهور المعرفة.. حقيقة ‫‏المخيمات الصيفية‬

أحداث قريتنا
171
0

**سامي العلي

أعرب عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور عن استيائهم من عدم نجاح السلطة المحلية في توسيع برنامج المخيمات الصيفية في المدارس. وطالب قسم منهم المسؤولين بنشر توضيح ومعلومات حول البرنامج ورسوم الاشتراك وكيفية تطبيقه، خاصة وأن البرنامج انطلق اليوم.

في أعقاب ذلك أرتأينا أن نوضح بعض النقاط للأهالي وتوجيه أسئلة للسلطة المحلية:

أولاً، نستنكر بشدة تعامل السلطة المحلية غير المهني مع موضوع المخيمات الصيفية في المدارس، بدءً من ترويجها برنامجا بتمويل ومبادرة وزارة المعارف تحت اسمها ونسبه إليها وكأنها الممول والمنظم والراعي، فضلا عن الفشل في توسيع البرنامج ليشمل طبقات تعليمية إضافية وفق ما ينص عليه نظام البرنامج للمخيمات الصيفية.

ثانيًا، أطلقت وزارة المعارف عام 2014 برنامج المخيمات الصيفية في المدارس وذلك في أعقاب احتجاج أهالي الطلاب في الوسط اليهودي على عدم تمكنهم من دمج وتسجيل أولادهم في المخيمات الصيفية بسبب المبالغ الباهظة ورسوم الاشتراك المرتفعة التي تطلبها المخيمات الخاصة والتي تنظمها جهات وجمعيات ومراكز بلدية. وقررت وزارة المعارف إطلاق برنامج مدارس العطلة الصيفية، الذي شمل في السنتين الأوليتين الصفوف الأولى والثانية، على أن يتوسع في السنة الثالثة ليشمل طبقة الصفوف الثالثة، وهذا لم يحدث في قريتنا هذا العام، فما السبب؟!

ثالثًا، المدارس في المجتمع العربي ربحت في أعقاب نضال الأهالي في الوسط اليهودي، علما أن قرانا ومدننا بأمس الحاجة لبرامج ممولة مثل هذه البرامج التي توفر الأطر التربوية والترفيهية للأولاد والبنات في العطلة، سيما وأن أوضاعنا الاقتصادية صعبة جدًا وليس بمقدور ألاف العائلات تأمين رسوم الاشتراك لأبنائها في المخيمات الخاصة. فهي حق لطلابنا وحيوية.

رابعًا، البرنامج بتمويل وزارة المعارف ورقابتها، ويخصص لكل مدرسة تطبق البرنامج ميزانية خاصة تشمل تمويل الفعاليات في المخيم والرحلات كما تشمل رواتب المعلمين والمرشدين ومركز المخيم وبإشراف مدير المدرسة.

خامسًا، وفق البرنامج على السلطة المحلية تعيين مركز/ة لتنسيق العمل ما بين المدارس والسلطة المحلية لتنظيم المخيمات بصورة مهنية ومثالية، ويتقاضى المركز/ة راتبه أيضا من قبل المجلس المحلي.

سادسًا، تحول وزارة المعارف ميزانية المخيمات العامة لخزينة السلطة المحلية وهي التي تقوم بتحويلها للمدارس ليتسنى لها تطبيق البرنامج، وهناك بعض السلطات تقوم بالاتفاق مع جمعيات وجهات خارجية لتطبيق البرنامج في المدارس “مقاول ثانوي” لاعتبارات عديدة ومنها عدم مقدرة السلطة على إدارة البرنامج وغيرها!

الشفافية ضرورية ومطلب هام

سابعًا، أين لجان أولياء الأمور مما يجري، أليس لها دور في التنظيم او حتى الإطلاع ومتابعة الموضوع وتنفيذه بشكل سليم؟؟

نتساءل كما تساءل كثير من الأهالي، لماذا لم تنشر السلطة المحلية المعلومات حول البرنامج؟ لماذا فشلت بتوسيع البرنامج هذا العام ليشمل صفوف الثوالث؟ من هي الشركة المنفذة ولماذا؟ وتساؤلات عديدة، فهل من مجيب؟!

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق